47المسلمين علىٰ وجوب الزكاة،فقد عرفها الخاصّ و العامّ،و اشترك فيها العالم و الجاهل،فلا يُعذر منكره.
و كذلك الأمر في كلّ من أنكر شيئاً ممّا اجتمعت عليه الأمّة من أمور الدين‌إذا كان عِلْمه منتشراًكالصلوات الخمس،وصوم شهر رمضان،و الاغتسال من الجنابة،و تحريم الربا و الخمر و نكاح المحارم،و نحوها من الأحكام،إلّا أنْ يكون رجلاً حديث عهدٍ بالإسلام،و لا يعرف حدوده،فإنّه إنْ أنكر شيئاً منها جاهلاً به لم يكفر،و كان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه.
فأمّا ما كان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة،كتحريم نكاح المرأة علىٰ عمّتها و خالتها،و أنّ القاتل عمداً لا يرث،و أنّ للجدّ السدس،و ما أشبه ذلك من الأحكام،فإنّ من أنكرها لا يكفر،بل يُعذر فيها،لعدم استفاضة علمها في العامّة،انتهىٰ كلام الخطّابي.
و قال صاحب(المفهم) :قال أبو إسحاق:لمّا قُبض رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ارتدّت العرب،إلّا أهل ثلاثة مساجد:مسجد المدينة:و مسجد مكّة:و مسجد جواثا، انتهىٰ.
فهذا شيءٌ ممّا ذكره بعض أهل العلم في أخبار الردّة،و تفاصيلها يطول.
و لكن قد تقدّم أنّ مِثْلَكم أو من هو أجلّ منكم لا يجوز له الاستنباط،و لا القياس،و لا يجوز لأحدٍ أن يقلّده،بل يجب علىٰ من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن يقلّدهم،و ذلك بالإجماع.
و لكن ليكن عندكم معلوماً أنّ من خرج عن طاعة أبي بكرٍ الصدّيق في زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعيّ،لأنّه و من معه هم أهل العلم،و أهل الإسلام،و هم المهاجرون و الانصار الذين اثنىٰ اللّٰه عليهم في كتابه،و إمامة أبي بكر إمامة حقّ، جميع شروط الإمامة مجتمعة فيه!؟