16 الأصل للبدع الاُخرىٰ.

و ذكر المؤلّف:إنّ الدعاة تخالف جميع هذه الاُصول،و جميع هذه الكلمات، و جميع هؤلاء الأئمة حتىٰ ابن حنبل،و حتى ابن تيميّة و ابن القيم.

ثمّ ذكر أن ائمة المذاهب الأربعة:لا يلزمون أحداً بمذاهبهم الفقهية،و لا آرائهم في العقيدة،و إنّما وسعوا على الناس!

و لكن هؤلاء:أجبروا الناس علىٰ آرائهم بالنار و الحديد،و التخويف و التهديد.

ثمّ نقل اتفاق أهل السنة علىٰ عدم التكفير المطلق للمسلمين.

لكن هؤلاء يخالفون ذلك.

ثمّ ذكر أن الإيمان الظاهر،باظهار الشهادتين،هو الذي يحقن الدماء، و يجري أحكام الإسلام،و هذا مسلّم حتّىٰ عند ابن تيميّة و ابن القيّم.

لكن هؤلاء لا يقرّون بذلك.

ثمّ ذكر أنّ من يُراد تقليده يجب ان تتوفر فيه شروط من علم الدين،و أنّ هؤلاء ليسوا أهلاً للاستنباط.

لأنهم لا يفهمون مراد اللّٰه في كتابه،و لا معاني ألفاظ السنّة،و لا كلام علماء الإسلام.

ثمّ فصل البحث عن قضية (الحدود تُدْرأُ بالشُبهات) و أنّ المخالفين لهم الأدلة علىٰ ما يرون،فلا بدّ أنْ يدفع عنهم ذلك اسم الكفر و الشرك،الذي يكيله الدعاة علىٰ من لا يُوافقهم،و يقومون بمجرد ذلك بالغارة و القتل و الضرب و الإيذاء.

و أتيت نصّاً من ابن تيميّة يدل علىٰ إعذار المسلمين.

ثمّ قال: «أ تظنون أن هذه الأمور،التي تكفّرون فاعلها،إجماعاً؟و تمضي