267 متعلق بالتقصير ، و لا فرق فيه بين شعر الرأس، و اللحية ، و غيرهما ¹، أو الظفر من اليد، أو الرجل ، و لو حلق بعض الشعر أجزأ و إنما يحرم حلق جميع الرأس ، أو ما يصدق عليه عرفا ²، و به يتحلل من إحرامها فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.

و لو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشاة ، و لا يجزئ عن التقصير للنهي ³، و قيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، و المحرم متأخر. و هو متجه مع تجدد القصد ⁴، و ناسيا ، أو جاهلا لا شيء عليه ، و يحرم الحلق و لو بعد التقصير ، لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، و بقرة للمتوسط ، و شاة للمعسر ، و المرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم ⁵، و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .

[مستحباته]

و يستحب التشبه بالمحرمين بعده أي بعد التقصير بترك لبس المخيط و غيره كما يقتضيه إطلاق النص ⁶و العبارة ⁷، و في الدروس اقتصر