165و يشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته ¹. و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه ²و ربما قيل: بعدم اشتراطها فيه للسابق ³، أما اللاحق فيعتبر قطعا، و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له .

و لا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة ، و غيرها من الأمور اللازمة ⁴، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت، سواء وثق ⁵بالباذل أم لا، لإطلاق النص ⁶، و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع، ⁷بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير و نحوه ⁸من الأمور الجائزة ⁹المسقطة