215نداشته باشد نائب گرفتن او واجب است و به حجّ نائب حجّ از او ساقط مى‌شود و امّا اگر اميد داشته باشد كه وقتى مكه رفتن او ممكن باشد حج ساقط نمى‌شود، بلكه بايد بعد از تمكّن خود حج كند و اين حجّ نيابت گرفتن بر او واجب نيست بلكه سنّت است و آن چه مذكور شد در وقتى است كه يك زمانى مستطيع شده باشد، يعنى مال به قدر رفتن به مكه از براى او باشد و راه او مفتوح باشد و عذرى نداشته باشد، امّا مثل سركار شما كه تا امروز حجّ رفتن از براى شما ميسر نبوده و عذر داشته‌ايد، خواه اميد درك حج بعد از اين را داشته باشيد يا نه، حال نائب گرفتن بر شما واجب نيست، بلكه سنّت است، و تا حال هنوز حجّ بر ذمّۀ شما قرار نگرفته است.
328
س 4:
هر گاه زيد مستطيع به حج بوده باشد و به اعتبار عمى و شيخوخت و تلف مال عاجز از مسافرت گرديده و ملكى كه به قيمت صد روپيه بوده باشد مصالحه كند با عمرو به مال المصالحۀ موازى يك روپيه مثلاً و اسقاط جميع دعاوى و خيارات نمايد، و شرط كند در ضمن مصالحه كه تا مدّت پنج سال هر وقت امينى مشرف به سفر مكه شود عمرو هفتاد روپيه پول به آن امين بدهد تا از براى زيد استيجار حج ميقاتى يا عمره نمايد، و بعد از فوت استيجار دو سال صوم و صلاة از براى زيد نمايد، و بعد از يك سال زيد از مصالحۀ مزبور نادم شود و عمرو نيز راضى به فسخ مصالحه بوده باشد و معلوم عمرو نيز باشد كه هر گاه فسخ مصالحه نمايد زيد استيجار حج نخواهد نمود، و همچنين ورثۀ زيد از براى او استيجار حج و صوم و صلاة نخواهند نمود، آيا هر گاه در اين صورت عمرو فسخ كند عاصى و آثم خواهد بود يا نه؟ يعنى برائت ذمّۀ او از استيجار حج و صوم و صلاة حاصل خواهد شد يا نه؟ ج:
منحصر نيست عقلاً يا شرعاً كه بايد استيجار حج يا صوم و صلاة را عمرو مذكور بنمايد تا در فسخ صيغۀ مسطوره عصيانى باشد، امّا حج را خود زيد هم مى‌تواند از همان ملك منفسخ يا راهى ديگر استيجار كند يا به غيرى ديگر مصالحه كند، و فرض اين كه خود او اين كارها را نخواهد كرد موجب عصيان فسخ مصالحه نمى‌شود، و نهايت امر اين است كه در ترك استيجار عاصى خواهد بود، و امّا صوم و صلاة نيز همين حال را دارد به علاوه اين كه استيجار