186امّا اين اتّهام كه نمايندگان آيةاللّه سيستانى بدون آگاهى ايشان خمس را به سرقت مى‌برند سخنى است گزاف، زيرا هر كلام بدون دليل محكوم به بى اعتنايى است، و اگر هم از باب مماشات خصم بپذيريم كه بعضى‌ازنمايندگان ايشان‌چنين مى‌كنند آيةاللّه سيستانى بر آنچه آگاهى ندارد محاسبه نخواهد شد و ما بر آن نيستيم كه همه مردم را از خيانت مبرّا كنيم، زيرا تاريخ به ما مى‌گويد برخى از نمايندگان امامان عليهم السلام خيانت در امانت كرده‌اند و اموال قلمرو خويش را برداشته‌اند.
نويسنده مدعى است آن كس كه ده يك مال مردم مى‌ستاند (عشّار) دعايش مستجاب نمى‌شود چه رسد به آن كه پنج يكِ مال مردم مى‌گيرد! آنكه پنج يك مال مردم مى‌گيرد به طريق اولى دعايش مستجاب نمى‌گردد.
پاسخ وى آن است كه ماليات بگيرِ ده يك، دعايش مستجاب نمى‌شود، زيرا از ياران سلاطين ستم است، و از مردم به زور و به ناحق براى سلاطين پول مى‌ستانَد، ولى كسى كه خمس مى‌گيرد آن را از اهلش و بحق وصول مى‌كند و بحق در جايگاهش هزينه مى‌كند، چنين كسى چگونه مى‌تواند ملعون باشد!
به همين سبب به كسى كه براى امام عادل زكات گرد مى‌آورَد عشّار نمى‌گويند، اگر چه او ده يك را به عنوان زكات مى‌ستانَد، ولى او اين پول را بحقّ مى‌گيرد و به امام عادلى مى‌سپارَد كه آن را در ميان مستحقّان هزينه مى‌كند، و ميان اين دو تفاوتى است آشكار كه بر هيچ كس پوشيده نيست.