180تا آنجا كه مى‌گويد: اگر كسى در سهم خمسى كه حق خالص امام عليه السلام است چنان‌كه گفتيم عمل كرد و بخش ديگر را براى يتيمان خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله و در راه‌ماندگان و درماندگان - براساس آنچه در قرآن آمده - هزينه كرد، نه تنها از رسيدن به حق دورى نگزيده كه به صواب عمل كرده، و اختلاف اصحاب ما در اين باب به سبب نبودن الفاظ صريح در آن است كه معمولاً بدان توسّل مى‌جوييم» (كتاب مقنعه ، ص 285).

سخن شيخ مفيد قدس سره وضوح در اين دارد كه مسأله از مراحلى كه نويسنده پنداشته گذر نكرده است و اختلاف اقوال پيرامون هزينه كردن خمس مستقيماً پس از غيبت كبرىٰ پديد آمده است، زيرا مسأله، نو ظهور بوده است و پيرامون آن نصّى وجود نداشته كه بدان مراجعه شود.

نويسنده مدعى است كه مرحلۀ سوم آن است كه علما گفته‌اند خمس بايد به شخصى امين سپرده شود و بهترين گزينش براى سپردن اين امانت فقها هستند، و بايد توجّه داشت كه اين كار، استحبابى است نه حتمى و الزامى، و جايز نيست فقيه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ مى‌كند تا به امام مهدى برسانَد. قاضى بن برّاج اين امر را از استحباب به وجوب بدل كرد، و او نخستين كسى است كه به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درك كردند به ايشان سپردند.

پاسخ وى اين است كه گفتيم ابو صلاح حلبى كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغرىٰ زاده شد اين فتوا را پيش از ابن براج داده بود،