174العظمى خويى قدس سره كه بر سهم امام عليه السلام تصريح دارند خمس را به زمان غيبت تا نايب او - كه فقيه امين آگاه به مصرف آن است - باز مى‌گرداند كه يا بايد آن را به امام پرداخت يا به كسى كه از سوى ايشان اذن دارد.
(بنگريد به كتاب ضياء [ به همين شكل آمده است ] الصالحين، مسألۀ 1259، صفحۀ 347) تا به اين نتيجه مى‌رسد كه آيةاللّه خويى با اين فتوا به مخالفت با جمهور شيعيان متقدّم برخاسته است.
با بيان چند نكته پاسخ آشكار مى‌گردد:
1 - شيخ طوسى و آيةاللّه خويى هر دو در توجه به مستحقّان [ خمس ] هم سخن‌اند و معتقدند كه خمس دو بخش مى‌شود، ولى در چگونگى هزينه كردن سهم امام عليه السلام در عصر غيبت با يكديگر اختلاف نظر دارند.
از آنجا كه دخل و تصرّف در سهم امام عليه السلام مسأله‌اى است كه نصّى براى آن يافت نمى‌شود - چنان‌كه شيخ طوسى و شيخ مفيد و ديگران گفته‌اند - لذا وجود اختلاف در آن انتظار مى‌رود و گريزى از آن نيست.
2 - اختلاف علما در فتواهايشان امرى طبيعى است كه هيچ اشكالى ندارد و از همين رو پيشوايان مذاهب چهارگانه در بيشتر مسائل فقهى‌شان با يكديگر اختلاف دارند. آيا نويسنده بر فقيهى كه با پيشينيان خود به مخالفت برخاسته اشكالى مى‌گيرد؟ با در نظر گرفتن اينكه شمارى از علماى پيشينِ اماميه به لزوم پرداخت خمس به فقيه امامى مذهبِ عادل اعتقاد داشته‌اند كه سخن آنها نقل شد.
3 - پيشتر دربارۀ فتواى صاحب جواهر - متوفّا به سال 1266 هجرى - توضيح داديم و گفتيم كه اين فتوا همان فتواى آية اللّه العظمٰى