172شمارى از علماى قديمى شيعى اماميه فتوا داده‌اند كه خمس به مجتهدان پرداخت شود.
يكى از آنها ابوصلاح حلبى (374 - 447 ه) است كه مى‌گويد: «هر كس كه پرداخت زكات، فطره، خمس يا انفال بر او واجب است بايد آنچه را بر او واجب است به متولّى اسلام كه از سوى خداى سبحان گماشته شده يا به گماشتۀ چنين كسى بسپرد تا اين سهم را از شيعيان بستانَد و در جايگاهش هزينه كند، و اگر يافتن اين هر دو دشوار بود آن را به فقيهِ امين مى‌دهد، و اگر اين هم دشوار بود يا مكلّف، خود ترجيح داد خويش اين كار را بر دوش مى‌گيرد» (الكافى فى الفقه ، ص 172).
اينك من مى‌گويم: ابو صلاح حلبى از علماى بزرگ اماميه است كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغرى زاده شده است. مراجعه كنيد به روضات الجنّات ، جلد 2، صفحۀ 109.
يكى ديگر قاضى ابن البراج (متوفّا به سال 481 هجرى) است كه مى‌گويد: «آنچه جز خمس به امام عليه السلام اختصاص دارد در ميان همۀ مردم كسى نبايد در چيزى از آن تصرّف كند، و هر كه بايد اين سهم را به امام عليه السلام برسانَد بايد آن كند كه صلاح مى‌بيند، پس اگر امام عليه السلام غايب بود بايد كسى كه خمس را كنار مى‌گذارَد آن را به شش بخش - چنان‌كه توضيح داديم - تقسيم كند و سه بخشِ آن را به مستحقّانش در موارد پيشگفته صرف كند و سه بخشِ ديگر آن از امام عليه السلام است. وى بايد اين سهم را تا زمانى كه زنده است حفظ كند، پس اگر ظهور امام عليه السلام را درك كرد به ايشان مى‌سپارَد و اگر چنين توفيقى نيافت آن را به فقيهى مى‌دهد كه به ديندارى و امانتدارى او اعتماد دارد و به او وصيت مى‌كند كه اگر