1) و القران عند أهل السنة هو أن يحرم بالحج و العمرة جميعا و لا يجوز عند الإمامية الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل عند الأكثر، و قال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 420 ينعقد إحرامه بالحج، و نقل عن ابن عقيل جواز الجمع و جعله تفسيرا للقران مع سياق الهدى، و لقد أتقن البيان في المسئلة المحقق قدس سره في المعتبر ص 338 فراجع.

2) الميقات أصله موقات بالواو فانقلبت ياء لانكسار ما قبلها و يكون للزمان و المكان فميقات الصلاة يراد به الزمان و ميقات الحج يراد به المكان، و لا ينعقد الإحرام قبل الميقات عند الإمامية بالإجماع و الاخبار على المنع متظافرة بل أظنها متواترة راجع الوسائل أبواب أقسام الحج و أبواب المواقيت ب 1 و 9 و 10 و 11 و غيرها، و في صحيحة الحلبي ح 3 ب 1 من أبواب المواقيت قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها الى آخر الحديث، و فيه: و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللّه. و في ح 3 ب 11 ترى تمثيل الامام الباقر عليه السّلام له بمن صلّى الظهر في السفر أربع ركعات و مثله ح 5 عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و في ح 6 تمثيله بمن صلى العصر ست ركعات، و غيرها من الروايات. و الأكثر على صحة نذره قبل الميقات و الأقرب عندي عدم الصحة كيف و الإحرام عبادة شرعية يقف فعله على أمر الشارع به، و لا ينعقد نذر عبادة غير مشروعة و ما استندوا اليه لجواز النذر من حديث سماعة و على بن أبي حمزة تراهما في ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 مردود بضعف السند و قد كشف القناع عن وجه الضعف المحقق في المعتبر ص 343 و العلامة في المختلف ص 93 من الجزء الثاني فلا نطيل الكلام فيه. و اما الحديث الأول مما في ب 13 من أبواب المواقيت: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن (على) الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال. فهو و ان حكم بصحته في المنتهى و غيره لكن المحكي عن أكثر نسخ التهذيب أن الإسناد فيه هكذا: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن على و الظاهر انه ابن أبي حمزة (راوي الحديث الثاني من باب 13 و قد عرفت ضعفه) بل قيل ان نسخ التهذيب متفقة على ذلك و انما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار، مع أن السند فيه هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي، و المعروف في الحلبي مطلقا عبيد اللّه و أخوه محمد و حماد ان كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد اللّه بلا واسطة و ان كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة و تبعد ارادة عمران من الحلبي و لذلك حكم بضعف هذا الحديث أيضا في كشف اللثام فراجع، هذا و مع ذلك فهذه الأخبار مخالفة لما ورد النقل متواترا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه وقت المواقيت المعينة، و قد عرفت إباء سياق الاخبار عن التخصيص. و لعلك تورد علينا النقض بنذر الصوم في السفر، و نجيبك بأنه ان ثبت إجماع في نذر الصوم كما يتراءى من كلمات القوم و ذكرهم نفى الخلاف فهو المتبع و الا فلا نقول به بمجرد رواية ابن مهزيار مع اضطرابها: سندا لجهالة بندار مولى إدريس و إضمار الرواية، و متنا لاشتمالها على كون كفارة النذر صيام سبعة و جواز الصوم حال المرض و معارضتها بما هو أقوى منها سندا و عددا، و كون سياق أخبار الناهية عن الصيام في السفر آبيا عن قبول التخصيص، و على كل فليس في مسئلة نذر الإحرام قبل الميقات إجماع كيف و قد خالف فيه أساطين القوم كالعلامة في المختلف و المحقق في المعتبر و ابن إدريس و غيرهم. ثم ان الحكم بعدم جواز الإحرام قبل الميقات مما انفرد به الإمامية و أهل السنة قائلون بالجواز بل قد قال أبو حنيفة بأن الإحرام قبل الميقات أفضل، و قد غضب عمر لما سمع ان عمران بن الحصين أحرم من مصره، و لام عثمان عبد اللّه بن عامر حيث أحرم من خراسان انظر المغني لابن قدامة ج 3 ص 264 و 265.