[1]) ج 4 ص 294) . و الارسال ليس بمضر لمكان ابن ابى عمير فانه لا يرسل الا عن ثقة فمراسيله كمسانيد غيره فى الثقة و بذلك تحمل صحيحة الحلبيّ عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّٰه منه و النقمة فى الآخرة لاستشهاده عليه السّلام فى صورة الاعادة بالآية فيعلم منه انه اراد القتل العمدي و كذلك الامر (فيما عن الحفص الاعور) عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال اذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيد اقبل هذا و أنت محرم فان قال نعم فقولوا ان اللّٰه منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد (و لا يضر الجهل حال حفص لوجدان الشاهد عليه من القرآن اعنى الآية المعنونة حيث انه صريح فى لزوم الكفارة فى الاولى و الانتقام فى صورة الاعادة و الحمل على العمد انما كان لقرينة الآية و مرسلة ابن ابى عمير كما هو واضح لمن تدبر. و بالجملة مرسلة ابن ابى عمير توافق القرآن اما صورة كون القتل متعمدا فتوافق به منطوق قوله وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً الخ فان هذا صريح فى ان الكفارة انما كانت فى صورة العمد فى الدفعة الاولى و اما الثانية فقوله (وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ) فظاهر فى عدم الكفارة فى تلك الصورة اعنى الاعادة بالقتل العمدي و اما صورة كون القتل بغير العمد فعليه الكفارة ابدا فمفهوم الشرط المستفاد من قوله وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ (اى من عاد إلى قتل الصيد عمدا بعد ان قتل كذلك ينتقم اللّٰه عنه) يعنى ليس شيء معفوا عنه بالكفارة و لا بغيرها و بل لا بد من الانتقام و لو فى الآخرة بعظم جرأته على حرمات اللّٰه. حيث ان مفهومه و من لم يعد إلى قتل الصيد عمدا فله العفو بالكفارة و ان ابيت عن ذلك و قلت ان الآية صريحة فى ثبوت الكفارة فى العمد و الانتقام فى الاعادة فنقول توافق الرواية فى حكم موضوع بالقرآن مع التصريح ببيان حكم آخر لموضوع آخر تفضلا لا يوجب الطرح لعدم صدق التخالف، و الوصف قد اخذ فى قوله متعمدا أهمية لبيان الفعل و عظم جرأة الفاعل بحرمات اللّٰه و لبيان حكم آخر و هو عدم الكفارة فى الاعادة لتوقع النقمة