93 [. . .] المصنّف فيها فرّق بين بذل الزاد و الراحلة، وبين ما اذا بذل له مال يتمكن به من الحج، و سيأتي الكلام في الفرع الثاني.

ثالثها: ما عن جامع المقاصد وفي التذكرة، و هو الاختصاص بما إذا وجب البذل.

فعن جامع المقاصد: أمّا البذل لمجموعها أو بعضها و بيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرّده قولان أصحّهما: أنّه ان كان على وجه لازم كالنذر وجب و إلاّ لم يجب.

وفي التذكرة: هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج -الى أن قال- وإن قلنا بعدم الوجوب ففي إيجاب الحج إشكال، أقربه العدم.

واستدلّ له في التذكرة، بقوله: لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.

وفيه: مع أنه اجتهاد في مقابل النص، أنّ غاية ذلك عدم استقرار الوجوب و لابأس به.

رابعها: ما في الحدائق -نسبته الى جمع من الأصحاب، وفي المستند نسبته الى الدروس -و هو: الاختصاص بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب.

ولكن في الحدائق: اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به، و نقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر أو شبهه. انتهى، وقد ذكر في وجه ذلك ما تقدّم، و قد مرّ ما فيه.

إذا لم يكن الباذل موثوقاً به

خامسها: ما ذكره جماعة كسيد المدارك و صاحبي الذخيرة و المفاتيح، و الفاضل النراقي، و نفي عنه البُعد صاحب الحدائق، و مال اليه في الجواهر، و هو: الاختصاص بما إذا كان