282 [. . .] راجح حين النذر فيكون نافذاً، و يجب الوفاء به، و ليس للزوج منعها من ذلك؛ إذ لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق.

ولكن يرد عليه: أنّ المعتبر هو رجحان المتعلّق حين العمل بالنذر، و عليه فحيث إنّ نذر الحج مطلقا يكون متعلّقه منافياً لحقّ‌ّ الزوج فلا يكون المتعلق حين العمل راجحاً، فينحلّ نذرها.

لا يقال: إنّ متعلّق النذر حين العمل راجح في نفسه و إنّما يكون ملازماً لأمر مرجوح و هو فوت حقّ الزوج، و المعتبر رجحان العمل في نفسه.

فإنّه يقال: إنّ الحجّ مصداق للمفوِّت فينطبق العنوان المرجوح عليه فيصير بنفسه مرجوحاً.

فإن قيل: إنّه يصير نذراً لغير المشروع إذا تقدمت الزوجية و إلاّ قيسقط حقّ الزوج بسبق النذر فلا يكون العمل مرجوحاً.

قلنا: إنّ منافاته لحق الزوج ثابتة على كل تقدير، و إنّما يجب العمل بالنذر إنّ سقط حقّ الزوج، و سقوطه متوقّف على وجوب العمل بالنذر فيلزم الدور، و تمام الكلام في كتاب النذر.

فتحصَّل: أن الأظهر على القول باعتبار إذن الزوج في نذر الحجّ عدم الفرق بين الزوج حين النذر و الزوج المتحقق بعده.

[مسألة 3:] لو نذر الحج من مكان معين

مسألة 3: إذا نذر الحج من مكان معيَّن فحجّ من غير ذلك المكان لم يبرأ ذمته، و ما أتى به لعدم مطابقته للمنذور بالنسبة الى الأمر النذري كالعدم.

و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج