176 و يجب مع الشرائط على الفور.

و من ادّعى الاختصاص نظره الى أنّ مورد النصوص هو حجّ الإِسلام، و التعدّي يحتاج الى دليل مفقود، و الأصل يقتضي عدم جواز الاستنابة.

و لكن الإِنصاف أنّ منع الإِطلاق في غير محلّه؛ إذ ليس فيها ما يتوهّم كونه منشئاً للاختصاص بانصراف و شبهه، إلاّ قوله: فليجهّز رجلاً من ماله. بدعوى: إشعاره بالاختصاص بحجّة الإِسلام لفرض الاستطاعة المالية وهي كما ترى، فالأظهر عدم الاختصاص.

[المسألة السابعة:] وجوب الحجّ فوري

المسألة السابعة: و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب الحجّ مع الشرائط على الفور بل بلا خلاف فيه.

وفي التذكرة: و وجوب الحج و العمرة على الفور، لايحلّ للمكلّف بهما تأخيره عند علمائنا. انتهى.

وفي الجواهر: إتفاقاً محكياً عن الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي. انتهى.

واستدلّ لكونه على الفور، و أنّه لو أخّره عن عام الاستطاعة عصى وإن حجّ بعد ذلك، وإن تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا بوجوه.

الأول: الإِجماع.

وقد ذكرنا مراراً أنّ الإِجماع مع معلومية مَدرك المُجمعين ليس بحجة.

الثاني: سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين عليهم السّلام المستكشفة من إجماع العلماء على ذلك في كلّ عصر منها: عصر الحضور، وهي كاشفة عن رأي المعصوم عليه السّلام.