157 [. . .] يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّٰه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحج ¹. إلاّ أنّ في المقام روايات توهّم دلالتها على الإِجزاءِ كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل حجّ عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال عليه السّلام: نعم ².

وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السّلام في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه رجل ثم أصاب مالاً هل عليه الحج؟ قال عليه السّلام يجزي عنهما ³.

وصحيح معاوية عنه عليه السّلام: حجّ الصرورة يجزي عنه و عمن حجّ عنه ⁴.

ونحوها خبر عمرو بن الياس ⁵، وإن عارضه في مورده صحيح علي بن مهزيار.

ولكن غير صحيح جميل قابل للحمل على ما صرّح به في خبر آدم و هو الإِجزاء الى اليسار، فالجمع بين الطائفتين يقتضي ذلك.

وأمّا صحيح جميل، فعن المنتقى الطعن في متنه قال: و ربما تطرق اليه الشك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين، و الجواب إنّما ينتظم مع أحدهما؛ فإنّ قوله: يجزي عنهما. يناسب مسألة الحجّ عن الغير، و أمّا حكم من أحجّه غيره. فيبقى مسكوتاً عنه مع أنّ إصابة المال إنّما ذكرت معه و ذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب، فيشكل الالتفات اليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ السؤال إنّما هو عن حكم فردين: أحدهما: من حجّ