7 و إن تركه فيها عصياناً، أو لعذر وجب في السنة الثّانية و هكذا (1) ، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر (2) .

و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللّٰه عزّ و جلّ . . . وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال: قلت: سبحان اللّٰه أعمى؟ قال: نعم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ أعماه عن طريق الحق» ¹. و لو كان التأخير جائزاً لم يكن مستحقاً للعقاب.

و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال اللّٰه تعالى . . . وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . قال: هذه لمن كان عنده مال و صحّة، و إن كان سوقة للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به» ²و نحوهما غيرهما.

لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع، و العقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأُولى يحكم به في السنين الآتية أيضاً.

كما صرّح به جماعة منهم المحقق في الشرائع، فإنّه ذكر فيها أنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ³، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك، و لكن استفادته من النصوص مشكلة، فإنّ المستفاد منها أن ترك الحجّ كلية كبيرة مهلكة، و أمّا تأخير الحجّ و ترك المبادرة إليه و إن كان حراماً لأنّه ترك ما وجب عليه من الفوريّة إلّا أنّه لم يثبت كونه كبيرة.

نعم، لا يبعد دعوى صدق الاستخفاف و التهاون بأمر الحجّ على تأخيره و عدم المبادرة إليه، فإنّ الاستخفاف به نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى: