242 الثّانية: أن يكون المكلّف في الحرم، و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم و الإحرام من هناك.

الثّالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم و لو من جهة خوفه فوات الحجّ، و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.

الرّابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات، و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً (1) . و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة (2) .

الإحرام من الميقات فيجب عليه الرّجوع لذلك و يصح عمله و لا شيء عليه، إلّا أنّه ارتكب أمراً محرماً بتركه الإحرام من الميقات، و هذا واضح.

يدل على هذه الأحكام المذكورة للصور الثلاث صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» ¹فإنّ المستفاد منه وجوب الإحرام من الميقات و من تجاوز عنه بلا إحرام يجب عليه الرّجوع إليه و الإحرام من هناك، فإن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات و كان في الحرم يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم و الإحرام من هناك، و إن لم يمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم أحرم من مكانه. و إذا كان في خارج الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات يجب عليه الإحرام من مكانه و لو كان أمامه ميقات آخر، لإطلاق النص.

بل نسب إلى الأكثر المشهور، بل ربّما يفهم من غير واحد منّا عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ²خلافاً للمحكي عن جماعة من المتأخّرين. بل قيل إنّه يحتمله