169 ابن الصباح له لأن نصر بنفسه لم يوثق. فالعمدة هي الصحيحة الأُولى.

و قد استدلّ للقول الثّاني، و هو كون الحد الموجب للتمتع اثني عشر ميلاً من كل جانب بوجوه:

الأوّل: إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع على كل مكلّف، كما جاء في صحيحة الحلبي «فليس لأحد إلّا أن يتمتع» ¹فإنّ القدر المتيقن الخارج من المطلقات من كان دون الحد المذكور، فمن كان فوق الحد تشمله الإطلاقات.

و الجواب: أنّ المطلقات ناظرة إلى حكم البعيد في قبال العامّة القائلين بجواز الإفراد أو القِران لكلّ أحد حتّى البعيد، و لا نظر لها إلى وجوب المتعة على كل أحد.

مضافاً إلى أنّه يمكن تقييدها بما دلّ على التحديد بثمانية و أربعين ميلاً كصحيحة زرارة المتقدّمة، فلا مجال للعمل بالمطلقات.

الثّاني: أنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّ موضوع التمتّع غير الحاضر و موضوع الإفراد و القِران هو الحاضر، و هو يقابل المسافر، فالتمتع وظيفة من صدق عليه المسافر، و الإفراد وظيفة الحاضر، فلا بدّ من ملاحظة حدّ السفر الموجب للقصر، و من المعلوم أنّ حدّ السفر أربعة فراسخ من كل جانب و هي اثنا عشر ميلاً.

و فيه: أنّ الحضور المذكور في الآية الشريفة لا يراد به الحضور المقابل للسفر، بل المراد به بالنسبة إلى الحضور في مكّة و الغياب عنها.

و بعبارة اُخرى: المستفاد من الآية الشريفة وجوب التمتّع على من لم يكن ساكناً في مكّة، و وجوب الإفراد و القِران على من كان ساكناً و كان أهله حاضري المسجد الحرام، إلّا أنّ النصوص حددت البعد بثمانية و أربعين ميلاً و جعلت العبرة بذلك في وجوب التمتّع خاصّة، و إذا كان البعد أقل ممّا ذكر فوظيفته الإفراد أو القِران.

الثّالث: أنّ عنوان الحضور المأخوذ في الآية الشريفة المعلّق عليه غير التمتّع