12

[مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ]

مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ (1) ، و لا يشترط في صحّته إذن الولي (2) .

المتوجه إليه، و لكن من باب الاشتباه و الخطأ في التطبيق كما هو الغالب تخيّل أنّه الندبي، توضيح ذلك: أنّ الواجب على المكلّف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلّا بالقصد كصلاتي الظهر و العصر أو الأداء و القضاء أو النافلة و الفريضة، فإن امتثال كلّ واحد منهما في فرض ثبوت كليهما عليه لا يتحقق إلّا بقصد عنوانه الخاص، فلو أتى بأربع ركعات و كان عليه الظهر و العصر، و لم يقصد عنوان الظهر و لا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر و لا عن العصر.

و قد يكون الواجب عليه أمراً واحداً، و لكن في مقام الامتثال تخيّل أنّ عليه الظهر فبان خلافه و أنّه العصر، فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله، لأنّ الواقع لم يقصد و ما كان مقصوداً لا واقع له، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق فلا بأس بالحكم بالصحّة، لأنّه في الحقيقة قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه و قصد ماله واقع، غاية الأمر تخيّل أنّ الواقع هو الّذي قصده و ذلك غير ضائر في تحقق الامتثال، و مقامنا من هذا القبيل.

يكفينا في الحكم بذلك مضافاً إلى شمول عمومات استحباب الحجّ للصبي نفس الرّوايات ¹الدالّة على عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام، إذ لا بدّ من فرض صحّته حتّى يقال بالإجزاء أو عدمه، و إلّا لو كان باطلاً فلا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام، و لا موقع للسؤال عن ذلك. و بالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحجّ للصبي المميز، و قد ادّعي عليه الإجماع أيضاً.

وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحّة حجّ الصبي، المشهور اعتبار إذنه فلو حجّ الصبي بدون إذن وليه بطل حجّه و استدلّ لهم بوجهين:

أحدهما: أنّ الحجّ عبادة توقيفيّة يجب أن تتلقى من الشارع، و مخالف للأصل