61شرط لازم است و بايد آن مبلغ صرف در حج شود به شرط اين كه از حد متعارف خارج نباشد، و گر نه مقدار اضافه، از ثلث خارج مىشود؛ و اگر از حدّ متعارف كمتر باشد به اندازۀ مقدار متعارف از اصل تركه خارج مىشود.
165 و اگر مورد قرارداد، حجّ مستحبى باشد، نيز عمل به آن لازم است و از ثلث خارج مىشود؛ و اگر ثلث كمتر از آن باشد، اگر ورثه اجازه ندهند عمل به شرط مذكور، لازم نخواهد بود.
166 2 اگر شخصى مثلاً منزلى را به ديگرى مصالحه كند به شرط آن كه بعد از وفاتش براى او حجّ به جا آورد، چنين شرطى صحيح و عمل به آن لازم خواهد بود و آن منزل يا مبلغ آن، از تركه محسوب نمىشود و ملك شخص طرفِ مصالحه است؛ و هم چنين است تمليك و واگذارى ملكى به اين قصد.
تلف شدن هزينۀ حجِّ ميّت يا وفات اجير
167 1 اگر مالى را كه براى حج از طرف ميّت منظور نمودهاند تلف شود، دو حالت دارد:
الف اگر با سهل انگارىِ كسى كه نائب گرفتن بر او واجب بوده، تلف شود، وى ضامن است و بر او واجب است كه از مال خودش نائب بگيرد.
ب اگر آن مال بدون سهل انگارى تلف شود، ضامن نمىباشد؛ و اگر حجّى كه بر عهدۀ ميّت بوده حَجّة الاسلام باشد، واجب است از بقيّۀ تركه اجير گرفته شود؛ و اگر حَجّة الاسلام نباشد اگر از ثلث چيزى موجود باشد از آن بايد اجير گرفته شود؛ و چنانچه بقيّۀ ثلث بين ورثه تقسيم شده