60بيش از هزينۀ متعارف حج نباشد، عمل به آن واجب است و آن مقدار هم از واجب از اصل مال برداشته مىشود. و اگر مبلغى را كه مشخص نموده از هزينۀ متعارف حج بيشتر باشد مقدار اضافى از ثلث اِخراج مىشود.
161 2 اگر مبلغى را كه ميّت مشخص نموده، كمتر از متعارف باشد اگر حجِ واجب باشد، كمبود از تركه جبران مىشود به نحوى كه تفصيل آن گذشت.
و اگر حجّى را كه وصيّت نموده مستحب باشد، و انجام آن با ثلث مال در صورت انحلالِ مقصودِ او ممكن نباشد وصيّت باطل مىشود و آن مبلغ بنا بر عدم رجوع به ارث، يا صورت صحيح بودن وصيّت در اوّل امر و باطل شدن آن در مرحلۀ بعد صَرف اُمور خير مىگردد.
تعيين اجير يا مكان خاص در وصيّت
162 اگر ميّت مشخص نموده باشد كه از مكان خاصّى براى او حج انجام شود، مثلاً از مشهد، و يا شخصى را معيّن نموده باشد كه او برايش حج انجام دهد، لازم است كه به وصيّت عمل شود و اگر آن شخص قبول نكرد مگر به مبلغى اضافه بر متعارف، مقدار زيادى از ثلث پرداخت مىشود؛ و چنانچه به هر جهت اجير نمودن آن شخص ممكن نشد، شخص ديگرى را به اندازۀ هزينۀ متعارف اجير مىنمايند.
معامله يا مصالحۀ مِلك در زمان حيات براى حج
163 1 اگر شخصى مثلاً منزلى را به ديگرى بفروشد به مبلغى و با او شرط كند كه آن مبلغ را بعد از فوتش صرف در حجِّ از طرف او نمايد، آن مبلغ بعد از فوتش از تركۀ او محسوب مىشود و:
164 اگر مورد قرارداد، حَجّة الاسلام باشد، عمل به آن