22 . . . . . . . . . .

الاعمال و التفويت على من عمل بوظيفته. و يترتب على ذلك انه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج. و لو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه. و السر في ذلك: ان استقرار الحج لم يثبت بدليل خاص، و انما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة و قد استدل صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال ¹.

إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لان موردها من كان الحج واجبا عليه و لم يحج و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحج بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة.

و قد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف و هي بإطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، و هذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لان موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحج.