53 و انّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال:

(أحدها) خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.

(الثاني) فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمّى منه.

(الثالث) فوات الاضطراري منه.

(الرابع) زوال يوم عرفة.

(الخامس) غروبه.

(السادس) زوال يوم عرفة.

خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة الى الافراد و كان عليه عمرة مفردة (انتهى) و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه (انتهى) .

و في الحدائق: لا خلاف و لا إشكال في انّ من كان فرضه التمتّع، فإنّه لا يجوز له العدول اختيارا الى غيره و انّما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة (الى أن قال) : نعم قد وقع الخلاف في الحائض و الكلام هنا يقع في مقامين (الأوّل) في تحقيق حدّ الضيق الموجب للعدول (انتهى) ثم نقل جملة من عبارات الأصحاب.

و نحن نذكر صاحبي الأقوال الستّة المذكورة في المتن.

(فالأوّل) للمختلف و الدروس، و هو المستفاد من التهذيبين أيضا، قال فيهما:

انّما تفوت المتعة إذا غلب ظنّ الإنسان ان أخّر الخروج عن الوقت الّذي هو فيه فاته الموقف (انتهى) و هو أو اللاحق مختار الماتن رحمه اللّه.

(و الثاني) ، عن القواعد للعلاّمة و عن الحلبيّين و ابني إدريس و سعيد.

(و الثالث) ، عن ابن إدريس و محتمل أبي الصلاح.

(و الرابع) ، عن عليّ بن الحسين بن بابويه و منقول عن المفيد (ره) .

(و الخامس) ، عن المفيد أيضا و المقنع للصدوق (ره) و في الحدائق: و مال اليه الفاضل الخراساني و في الذخيرة.

(و السادس) ، عن النهاية، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البرّاج و السيّد