150 (انتهى) فإن بدليّة اراقة الدم قرينة إرادة الوجوب اللّهمّ الاّ أن يقال باستحباب كليهما، إذ لا مانع من ترتّب كفّارة مستحبّة على ترك مستحبّ نظير ما ورد ¹من استحباب التصدّق عن كلّ ركعتين من النوافل المرتّبة اليوميّة أو عن أربع ركعات أو عن نافلة الليل و نافلة النهار بمدّ ².

و لعلّ مستند الوجوب صحيح جميل بن درّاج‌المروي في الفقيه و ان لم يكن بطريق الكليني بصحيح‌قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمّد ذلك من أوّل الشهر للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و ان تعمّد بعد الثلاثين الّتي يوفّر فيها للحج، فان عليه دما يهريقه ³.

قال في الوسائل: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مرّ، و بعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقيّد (لتقييدخ) السؤال بكونه بمكّة، و تقيّد (تقييدخ) الجواب بما بعد الثلاثين (انتهى) .

هذا مضافا الى انّ موضوع السؤال هو المتمتّع و هو ظاهر في دخوله في عمل التمتّع و لو بعمرته.

و كيف كان ففي المقام جهات (إحداها) في وجوبه و عدمه و قد عرفت انّ المشهور الاستحباب، و هو مقتضى الجمع بين الأخبار بعد صراحة بعضها في عدم الوجوب مثل خبر محمد بن خالد الخزّازالمرويّ في التهذيب‌قال:

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج، يعني إلى مكّة للإحرام ⁴و في الوسائل نقلا من كتاب عليّ بن جعفر، عن أخيه