93 لكنّه مشكل، (1) فان العمومات مخصّصة بما دل على ان الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ اليه الا الحكم بكون موردها هو الواجب أو المندوب، و هذا مورد استشهاد الماتن رحمه اللّه ممّا نقله عن سيّد الرياض قدس سره حيث انه‌عند شرح قول المحقّق في المختصر النافع: و يوصي بالثلث فما نقص (انتهى) .

قال: بدون اذن الورثة إجماعا لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع العلماء (الى أن قال) : قالوا ¹خلافا لوالد الصدوق (ره) فجواز الوصيّة بالمال كلّه (الى أن قال) -بعد نقل عدّة من الأخبار للاستدلال و منها خبر عمّار المذكور في المتن و تضعيفه دلالة من وجوه شتّى‌قال: فيها ان غايته الجواز و لا كلام فيه، و انّما الكلام فيه، في اللزوم و عدمه، و منها احتمال أن يراد بالمال الثلث لأنه لا مال للميّت أكثر من الثلث، و منها احتمال تقييده بصورة فقد الوارث الخاصّ كما هو أحد القولين و ان منع عنه أيضا في القول الآخر و لعلّه الأظهر (الى أن قال) :

و يحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد به ما يجب ²على الوصيّ صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصي به من حيث وجوب العمل بالوصيّة و حرمة تبديلها بنصّ الكتاب و السنّة (الى أن قال) :

و حاصله يجب على الوصي إنفاذ الوصيّة مطلقا، و لو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها عليه في ماله الاّ أن يعلم بكون الوصيّة تبرّعا فلا يمضي منه الاّ الثلث كما عليه العلماء (انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه) .

و قول الماتن رحمه اللّه: (فان مقتضي عمومات) (الى قوله) ندبيّا هو مفاد قول