87 . . . . . . . . . .

و عن الثاني بأنه ليس بشيء، لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من موضعه، على أنه يحصل ¹إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينشئ حجه من بلده، فدعواه هذه غلط، فما رتبه عليه أشد غلطا ².

و ينبغي التنبيه لأمور:

الأول: الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ³أن في المسألة قولين كما نقلناه، و قد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة، و لا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، و لا نعرف بذلك قائلا، مع أنه مخالف للروايات كلها.

الثاني: الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس ⁴، و دل عليه دليله.

و قال في التذكرة: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب من أقربهما ⁵. و هو غير واضح، لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما ذكرناه.

الثالث: أوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة، ثم قال: و لو قضي مع السعة من الميقات أجزأ و إن أثم الوارث، و يملك المال الفاضل، و لا يجب صرفه في نسك أو بعضه، أو في وجوه البر ⁶. و يشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال.