82

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمته]

الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و أجرة المثل بالحصص. (1) يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: «الركوب أفضل» ¹.

و منها: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، و المشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس و مشقة العبادة، اختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج ²، و هو جيد، لأن الشّح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر ³، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: «إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل» ⁴.

و لا فرق في ذلك كله بين حجة الإسلام و غيرها و ان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.

>قوله: (الأولى، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و أجرة المثل بالحصص) . < أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع ⁵. و وافقنا عليه