330 . . . . . . . . . .

الأول: ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، و جبة اللبد، و الملصق بعضه ببعض، و احتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من التّرفه و التنعم ¹. و هو استدلال ضعيف، و الأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع، و ليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.

الثاني: ذكر العلامة ²و غيره ³أنه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله، و استدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق، عن سعيد الأعرج:

أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال:

«لا» ⁴و يمكن حملها على الكراهية، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم.

الثالث: قال في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة ⁵. و هو حسن. و كذا يجوز له عقد الهميان، للأصل، و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: «نعم و يلبس المنطقة و الهميان» ⁶و قال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل، لانتفاء الحاجة إلى العقد، و لو لم يثبت بذلك كان له عقده ⁷. و هو حسن، و إن كان الأظهر الجواز مطلقا. و مقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا، و هي ما يشد بها الوسط، و به قطع في