232 و لو دخل مكة خرج إلى الميقات. فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم.

و لو تعذر أحرم من مكة. و كذا لو ترك الإحرام ناسيا، (1) الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج، و لو أحرم عنه رجل جاز، و لو أخر و زال المانع عاد إلى الميقات إن تمكّن و إلاّ أحرم من موضعه، و دلّ على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال: «يحرم عنه رجل» ¹و الذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه ². هذا كلامه‌رحمه اللّه‌و هو في محله.

و قد بيّنّا فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز و المجنون الإحرام بهما لا كون الولي نائبا عنهما، و أنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري المشعر عند أكثر الأصحاب.

>قوله: (و كذا لو ترك الإحرام ناسيا) . < أي: يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة، فإن تعذّر جدّده حيث زال العذر، و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دخل الحرم، و إلاّ وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان و إلاّ أحرم من مكانه. و يدل على هذه الأحكام روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: «قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم» ³.