225 و كذا من حج في البحر. (1) و كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. (2) فروع:

الأول: قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقة احتاط و أحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلاّ محرما ¹.

و يشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، و تجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل.

الثاني: قال في المنتهى أيضا: إنه لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك ².

و هو جيد، و لو لا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضا، لأن الأصل الذي ذكره كما ينفي الوجوب مع الشك كذا ينفيه مع الظن أيضا.

الثالث: لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة، أو استمرّ الاشتباه أجزأ. و لو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده، و لو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات، ففي الإعادة وجهان: من المخالفة، و من تعبده بظنه المقتضي للإجزاء.

>قوله: (و كذا من حجّ في البحر) . < أي: يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.

و قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدّة ³. و لم نقف له على مستند. و قال في المختلف: إنه إنما يصح إذا كانت جدّة تحاذي أحد المواقيت لا لخصوصيتها ⁴. و هو حسن.

>قوله: (و كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه) . < المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها و لمن يمرّ بها ممن يريد الحج