197 و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز، (1) تركه الناس حديثا، و يقلّدون بخيط أو سير» ¹.

>قوله: (و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز) . < الظاهر أن المراد بالطواف هنا الطواف الواجب كما صرّح به في المعتبر ²، و المراد أنه يجوز للمفرد و القارن تقديم طوافهما على المضي إلى عرفات، و يمكن أن يريد به ما هو أعم من ذلك ليتناول الواجب و المندوب.

أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل و لا معارض له. و أما أنه يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثر، و عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب ³، و يدل عليه روايات كثيرة: منها صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحج، أ يعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال: «هو و اللّه سواء، عجله أو أخره» ⁴و موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة، أ يقدّم طوافه أو يؤخره؟ قال: «سواء» ⁵.

و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب ⁶. و أجاب عنه في المنتهى بأن الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ ! قال: و الشيخ أعرف بمواضع الوفاق و الخلاف ⁷.

و ربما ظهر من تخصيص الحكم بالقارن و المفرد أن المتمتع لا يجوز له