87 . . . . . . . . . .

فان ظاهرها عام، يدل على عدم وجوب إخراج الحج مطلقا، و لو كان من استطاع قبل، فيمكن حملها على التخيير بين الحج من البلد و عدم الأكل، و بين أكل البعض و الحج من أقرب الأماكن، و حملها الشيخ على من لم يجب عليه الحج أصلا.

و انّ الظاهر ان المراد من أقرب الأماكن هو الأقرب الى مكة من المواقيت، و ان كان كلام القواعد يشعر بالأقرب إلى البلد الذي يخرج منه، فيكون أبعد.

و انّ المراد بالوجوب من أقرب الأماكن هو أقل الواجب، فان الظاهر انه لو فعل من اىّ ميقات لكان فردا لواجب، و صحّ من البلد، و مهما كان من المواضع قبل الميقات كما فهم من دليله.

و انّ ظاهر البعض هو وجوب الإخراج من الأصل، في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حج الإسلام أو النذر و شبهه، و انه اوصى أو لم يوص، و يحتمل الاختصاص بحج الإسلام مطلقا، لظهور الروايات فيه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفي و اوصى ان يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدّين الواجب، و ان كان قد حجّ فمن ثلثه (الحديث) ¹و حسنة أخرى له عنه عليه السّلام ²و مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (في بيان الاستطاعة الدالة على وجوب إخراج الحج عن العاجز الموسر بعد استقراره من قوله عليه السّلام) : يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ³.