73 و لا يجوز صرف المال في النكاح (1) و ان شق تركه.

و في الأولى تأمل، و الثانية صريحة، و كأنها حملت على وجود ما يقابل الدّين على ما مرّ، لأخبار أخر ¹مقيدة به، في الكافي، و لكن الحمل بعيد، فما قلناه ليس ببعيد.

و يمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له، و الدّين غير مانع، لانه يجوز صرفه في غيره، فيمكن فيه بالطريق الاولى، خصوصا مع كثرة الأجل نعم لا شك في ²تعيين عدم الحج، بمعنى انه لو ادّى الدين لجاز ذلك، و خرج عن الاستطاعة، و يمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب ³على المديون، على ذلك، فتأمل.

>قوله: «و لا يجوز صرف المال في النكاح إلخ» < وجهه ظاهر مما تقدم، من صدق الاستطاعة، و عدم استثناء مؤنة النكاح، فتعين صرفه فيه.

و يؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له تزوّج، ثمّ حجّ، فقال: ان تزوجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحج فقال أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال: انه نذر في طاعة اللّه و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع قال: و ان كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه ⁴.

و فيها بعض الاحكام، فافهم، الاّ ان يحصل له مشقة شديدة أو مرض