41 . . . . . . . . . .

كما يظهر من بعض الاخبار ¹على ما تقدم، أو يكون لهم ذلك أفضل، فتحصل الفائدة في الأفضليّة، و تحمل هذه الاخبار عليها، (عليهما خ ل) و بالجملة هذه الاخبار تعيّن جواز التمتع لأهل مكة فتأمل.

و انّ الاستطاعة عن مكة لا عن البلد، كما هو مقتضى الآية ²في حقّه و في حقّ المكلّف، فان الظاهر من الآية و الاخبار ان الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان و احفظ هذا فإنه ينفع في مواضع و سيجيء تحقيقه.

و انّ مقتضى كون المجاوربعد تحقق الشرط مثل أهل مكةانّ حكمه حكم أهلها في العمرة و الحج و محل الميقات و غيرها.

و لكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة انه يحرم من ادنى الحل، مثل صحيحة عبد الرحمن ³فلا يبعد التخيير، و لا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال، لأن تتمة الرواية ⁴تدل على انه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا، نعم يمكن ذلك مع الحمل على انها غير حجة الإسلام.

و انّ المجاور مع عدم الشرط، مع وجوب الحج عليه و عدمه، فالظاهر انه يجوز له ان يحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج من مثل الجعرانة و الحديبيّة و أمثالهما من ادنى الحل و هو الوقت لا حرام العمرة المفردة.

و يدل عليه الأصل و كون هذا ميقاتا و عدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ.