169
. . . . . . . . . .
و العجب عن المصنف ره أنه اختار في المختلف مذهب ابن إدريس، مستدلا بعموم ما يدل على منع الإحرام قبل الميقات و بما قلناه، و أجاب عن الأخبار بضعف السّند لعلي بن أبي حمزة.
كأنّه فهم أنّه البطائني الضعيف الواقفي، على أنّه يحتمل أنه الثمالي الثقة، نعم أنه مشترك.
و لوجود سماعة الواقفي الذي في رواية أبي بصير، مع أنّه مشترك، و كذا عبد الكريم الواقع فيها 1.
و نقل صحيحة الحلبي المتقدمة عن علي بن أبي حمزة، مع أنها عن الحلبي على ما رأيته في الاستبصار، و في التهذيب بطريق صحيح 2يعني أسناد الاستبصار عن علي.
لعلّه فهم أنّه ابن أبي حمزة، و يحتمل كونه علي بن شعبة الحلبي، ليوافق الإستبصار، فإنّه بعينه مذكور فيه متنا و سندا.
و لو كان المراد به ابن أبي حمزة أيضا لم يصر الخبر ضعيفا، لأنّه منقول في الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي، لا عنه، و لا ينبغي تركها، و نقل الضعيف و الرد، و هو ظاهر.
و أنّه قال في المنتهى بعد كلام الطرفين: و بالجملة، فالكلام ضعيف من