153 . . . . . . . . . .

المواقيت، إلى مكة بناء على مذهب المصنّف و ظاهر الرواية ¹الأجرة من موضع كان فيه الودعي، و لا يبعد حملها على الأوّل، لأنه قال حج عنه، و ما فضل إلخ.

لأنّ الظاهر أنّه يأخذ أجرة الحج لا غيره، و الحج انما هو من الميقات، فتأمل، فله ان يسافر لمصلحته الى الميقات، و كذا في غير هذه الصور كالاصيل و هو مؤيد لكون الحج من الميقات، فافهم.

و يمكن حملها على بلد الموت، لوقوع موت المودع في بلد الودعي، المأمور بالحج فتأمل.

و يمكن استخراج جواز إعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله:

(حج عنه) ، أعم من ان يكون بنفسه، أو بغيره، و لهذا يقبل القسمة إليهما، و ان قال المصنف في المنتهى: و لو قال استأجرتك لتحج، لا يجوز له استيجار غيره، و استنابته، إذ (لأنّ خ) الإجارة وقعت على فعله، و فعل الغير ليس فعله.

و ذلك غير بعيد، لأنّه المتبادر، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة، بأنّ الغرض حصول الحج من اىّ شخص كان، خصوصا إذا استناب أفضل منه، و اتقى، و لمثله جوز العدول الى التمتع، للمستأجر للافراد، مثلا، أو بان ذكر قبل العقد.

نعم لو لم تكن قرينة أصلا أو ظهر المنع، أو كان المنع مصرّحا به، مثل ان يقول: بنفسك، لا يجوز الاستنابة، كما أنّه يجوز على تقدير التصريح بالبيان، بان تحج بنفسك أو بالنيابة، أو تحصّل لي حجّة.

و يؤيّد الجواز في الصورة الأولى، عموم رواية عمر بن عيسى ²عن