139 . . . . . . . . . .

و مثله في الصحيح عن حريز بن عبد اللّه عنه عليه السّلام ¹و هذه تدل على اجزاء الحج عن الميّت من غير بلد الميّت من الميقات فافهم.

و أنّ الّذي يفهم منها أنه يصح الحجّة، و يبرأ ذمة المنوب عنه.

و أمّا جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم، و لهذا نقل في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم ²فتأمل.

و كذا استحقاق جميع الأجرة و عدمه، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما كان، و حذف اجرة ما ترك من الطريق، و غيره و عدم جواز العدول.

كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي ³في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة؟ قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم ⁴.

الاّ ان يعلم عدم قصده ⁵و جوازه منه ⁶فيجوز، و لا ينقص من أجره شيئا، فالجواز مطلقاأو مع عدم تعلق غرض ديني أو دنيوي، كما يفهم من بعض عباراتهم‌محل التأمل، و الظاهر أنّ في البعد يحصل الغرض الديني، فإنه كلما بعد فهو أفضل، لحصول الثواب بكثرة المشقة و الخطوات.

و يمكن حملها على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك، و قصد الوجوب، بل مجرّد الاتفاق، أو تخيل الأفضليّة.