138 و لو مات النائب (1) بعد الإحرام و دخول الحرم أجزء عن المنوب عنه، و الاّ استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا و عائدا، و كذا لو صدّ قبل الإحرام.

و يجب ان يأتي بالمشترط إلاّ في الطريق (2) ، و العدول الى التمتع مع قصد الأفضل.

>قوله: «و لو مات النائب إلخ» < . قد مرّ البحث فيه أيضا فتذكر، الاّ استعادة الأجرة، و هي ظاهرة حينئذ.

و كذا لو صد قبل الإحرام، و أمّا بعده، فسيأتي في حكم المصدود و المحصور >قوله: «و يجب ان يأتي بالمشترط ¹إلاّ في الطريق» < . الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط ²مطلقا، و لو في الطريق، و عدم العدول عنه مطلقا، لأنّه الواجب عليه، و المشترط بالعقد فرضا، الاّ انه وردت الرواية فيهما ³.

و قال الأصحاب بالجواز فيهما.

و لكن اشترطوا في العدول علم النائب بأنّ غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الإتيان بالأفضل، و غلط في انه غير التمتع، و شرط لذلك.

و هي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج، بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال:

لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه ⁴.

عن غير الصرورة و غير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.