287 >أقول: <يريد لو كان إحرامه بالحجّ قبل التقصير عامدا ففيه قولان:

أحدهما: تبطل متعته و تصير حجّته مفردة، و هو قول الشيخ ¹.

و الآخر: يبطل الإحرام الثاني دون المتعة، و هو قول ابن إدريس ².

[الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف]

[المطلب الثالث في أحكامه]

>قوله رحمه اللّٰه: < «و تاركه عمدا يبطل حجّه لا ناسيا على رأي» .

>أقول: <لا خلاف في بطلان الحجّ إن ترك الإحرام عامدا، أمّا الناسي ففيه قولان تقدّما.

>قوله رحمه اللّٰه: < «فيجب ما يجب على المحرم من الكفّارة على إشكال» .

>أقول: <هذا تفريع على قول من قال: إنّه لو ترك الإحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه لم يبطل حجّه، و هو انّه إذا فعل ما يجب بفعله الكفّارة على المحرم هل تلزمه الكفّارة؟ فيه إشكال.

ينشأ من أنّه ليس بمحرم، و الكفّارة بذلك انّما تلزم المحرم.

و من أنّه بحكم المحرم، و لهذا حكم بصحّة حجّه، و من جملة أحكامه وجوب الكفّارة بذلك.

>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا يجوز له الطواف بعد