278 >أقول: <يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، يريد بذلك مع يمينها و عدم البيّنة.

و وجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد، فلا ينتصف إلاّ بالطلاق، فكان لها المطالبة به كملا.

>قوله رحمه اللّٰه: < «الطيب مطلقا على رأي» .

>أقول: <يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا، و هو قول السيد ¹، و المفيد ²، و الصدوق في المقنع ³، و أبي الصلاح ⁴، و ابن حمزة ⁵.

و للشيخ أقوال، أحدهما: كما قالوا، ذكره في المبسوط ⁶و الاقتصاد ⁷. و الثاني:

اختصاص التحريم بستة أجناس منه: المسك و العنبر و الكافور و العود و الزعفران و الورس، قاله في النهاية ⁸. و الثالث: قوله في التهذيب: المحرّم أربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران ⁹.