324بفساد حجّها مع المطاوعة و وجوب إتمامه و القضاء كالحرّة و أنّه يجب على المولى الإذن لها في القضاء و القيام بمؤنته ¹و حجّتهم على هذه الدعاوي غير واضحة.

قالوا: و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، و إن عجز فشاة. و في الشرائع و غيره: فإن عجز فبقرة أو شاة ². و في التهذيب: عليه أن ينحر جزوراً ثمّ يطوف، فإن لم يمكن فبقرة أو شاة ³.

و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة على المعروف بينهم، و يدلّ عليه رواية حمران ⁴. و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و في الأربعة قولان، و المسألة عندي لا يخلو عن إشكال.

و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت العمرة و عليه بدنة و قضاؤها عند الأصحاب، لا أعلم مصرّحاً بخلافه، و عن ابن أبي عقيل التوقّف فيه ⁵. و الروايات الّتي هي مستند الحكم مختصّة بالعمرة المفردة ⁶.

و اعلم أنّه لم يذكر الشيخ و كثير من الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة، و قطع العلّامة و الشهيدان بالوجوب ⁷. و استشكله بعض الأصحاب ⁸. و على القول بالوجوب هل يجب إكمال الحجّ لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتّع، حتّى لو كان الوقت واسعاً و استأنف العمرة و أتى بالحجّ لم يكف؟ فيه وجهان. و استوجه الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثمّ قضائهما ⁹. و استضعفه بعضهم ¹⁰. و القول بعدم وجوب الإكمال غير بعيد.