318و في قتل البرغوث خلاف، فذهب جماعة إلى الجواز و جماعة إلى التحريم و هو أحوط. و إن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال.

و يجوز رمي الحدأة و الغراب و يدلّ على جواز رمي الحدأة و الغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى إطلاق كلام العلّامة و غيره ¹حسنة الحلبي ²و على الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء ³و عن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره ⁴و مقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً، بل ربّما يقال: مقتضاها عدم جواز القتل إلّا أن يفضي الرمي إليه.

و اختلف الأصحاب في جواز شراء القماري و الدباسي و إخراجهما من مكّة، فعن الشيخ في النهاية و المبسوط الجواز مع الكراهة ⁵. و عن ابن إدريس المنع ⁶. و قرّبه العلّامة في المختلف ⁷. و القول بتحريم الإخراج قويّ عندي، و متى قلنا بجواز الإخراج فأُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ؟ فيه وجهان، و الأقرب استمرار التحريم.

الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء

⁸ و ذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل و يضمن قيمة ما أكل ⁹. و في المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة ¹⁰و للتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط.