317و الأوزة و الكركي شاة ¹. و لا أعرف له مستنداً. و ذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ². و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ³و العمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه، و على هذا فيكون الطير من المنصوص و كذا الحكم في البيوض.

السادسة عشر: إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج

و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

السابعة عشر: يجوز صيد البحر

لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء، للآية ⁴و صحيحة حريز و غيرها ⁵. و كذا الدجاج الحبشي، للأخبار الكثيرة ⁶. و لا خلاف في جواز قتل النعم و لو توحّشت للأخبار ⁷. و المشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها و لا كفّارة فيه.

و نقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً ⁸. و قول الحلبي لا يخلو عن قوّة و كيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد و أمّا الأسد فقال العلّامة في المنتهي: إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده. و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذٍ إجماعاً ⁹. و ذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً ¹⁰. و عن بعضهم إيجاب الكبش فيه ¹¹. و الوجه عندي الاستحباب.

و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب بلا خلاف فيها، و يدلّ عليه الأخبار.