304عبد الرحمن بن حجّاج ¹و مقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً، و ذكروا تحريم الحلّي للنساء للزينة. و لا شيء في لبس الحلّي و الخاتم المحرّمين إلّا الاستغفار.

السادسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً

و عن ابن الجنيد القول بالاستحباب ². و لي في المسألة إشكال، و على كلّ تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة، و الحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة و الخبأ و غيرها لضرورة أو غير ضرورة.

و يجوز للمحرم المشي تحت الظلال، نصّ عليه الشيخ و غيره ³. و قال الشهيد الثاني: إنّما يحرم يعني التظليل حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل و المحمل جاز ⁴. و في المنتهي: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلاً لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم ⁵. و الظاهر أنّه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده، و الحكم المذكور مختصّ بالرجل، و أمّا المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم.

السابعة عشر: لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس

و نقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً ⁶. و المستفاد منه خروج الأُذنين كما صرّح به الشهيد الثاني ⁷. و استوجبه العلّامة في التحرير تحريم سترهما ⁸