182الاستنابة به لقصور النفقة و نحوه لم يجز عندنا أيضا، و قد احصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبّ أو مائتان و خمسون ملبّ ¹و خمسمائة و خمسون ². و عن محمد بن عيسى اليقطيني أنّه بعث إليه الرضا عليه السلام بحجّة له و حجّة لأخيه و حجّة ليونس بن عبد الرحمن كلّها نيابة عنه عليه السلام ³.

و لا يجوز الحجّ عن المعضوب و نحوه من الأحياء بغير إذنه لأنّه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة، فلا تصحّ بلا استنابة، و لما في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنّه سأل أخاه عليه السلام عن رجل جعل ثلث حجّته لميت و ثلثيها لحي، فقال: للميت، فأمّا للحي فلا ⁴.

و لوجوب الواجب منه عليه أصالة، و عدم العلم ببراءة ذمته إلاّ بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به، و لوجوب الاستنابة عليه، و عدم الدليل على سقوطها عنه، و نص على تعميم الحكم في المنتهى ⁵للفرض و النفل.

و في الدروس: لو كان النسك ندبا لم يشترط إذن الحيّ على الأشبه ⁶. و في التذكرة: و أمّا الحي فمنع بعض العامة من الحجّ عنه إلاّ بإذنه، فرضا كان أو تطوعا، لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلاّ بإذنه كالزكاة، و عليه المشترك، و ثبوت الحكم في الأصل ممنوعان ⁷. و هو يعطي جواز الفرض أيضا.

و يجوز عن الميّت فرضا و نفلا من غير وصيّة بالإجماع و النصوص، و لتعذر الإذن من قبله و أصل عدم اشتراط الإذن حيا، و تعلّق الفرض