180الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.

ه‍: للمستودع

و في المهذب عليه ¹ بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة حجّة الإسلام أو غيرها ²كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع ³و شرحه ⁴، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص ⁵بها.

اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.

و يحجّ عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية ⁶و المبسوط ⁷و الجامع ⁸و المهذب ⁹و السرائر ¹⁰، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق عليه السلام عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم ¹¹. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.

و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب