110و خبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلاّ أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف ¹. و خلافا للنهاية ²و الخلاف ³و التهذيب ⁴و المهذب ⁵، إلاّ أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب، و في الأخير على الجواز. و أجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد.

و في المبسوط: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطائه ⁶.

و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:

إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد ⁷.

و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار ⁸، واجبا أو مستحبا كما في التحرير ⁹و التذكرة ¹⁰، إذا كان مستطيعا بغيره، و مساواة نفقته في الحجّ لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.

و آلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا ¹¹. لكنّه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للابن