335

[الخامسة من مات و عليه حجّة الإسلام و اخرى منذورة]

(الخامسة) من مات و عليه حجّة الإسلام و اخرى منذورة أخرجت حجّة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث و فيه وجه آخر. (1) مسلمة، و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل ¹و دلالة هذه من حيث دليل الخطاب.

فأمّا ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: لا بأس ان تحج الضرورة عن الصرورة ².

و ما رواه محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:

من حجّ عن انسان، و لم يكن له مال يحج عنه، أجزأت عنه، حتى يرزقه اللّه ما يحجّ به، و يجب عليه الحج ³.

حمله الشيخ، على الرّجل، و هو حسن، لأنّ هذه عامّة مطلقة، و الأولى مفصلة، و إذا تعارضتا، فالترجيح للمفصلة، لان التفصيل قاطع للشركة، و يتحرز عن (و التحرز خ) اطراح إحداهما.

و قال المتأخّر: الأخيرة عامّة مقبولة، فلا تخصص بأخبار الآحاد، و ذهب الى الجواز في المرأة الصرورة أيضا.

و فيه نظر، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها ⁴و منع الأول، و قوله: الخبر لا يخصص بالخبر، غير مسلّم.

فأمّا شيخنا ذهب الى الكراهيّة، جمعا بين القولين، و المنع أشبه، استنادا الى الأصل («قال دام ظله» : من مات، و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر.

القول للشيخ في النهاية، و التهذيب، و مستنده رواية صحيحة، رفعها الى علي