61كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس ¹و التحقيق عدم دلالتها ايضا على نفى المالكية عنه، فان عدم إمضاء وصية العبد و كذا وصية الغير له حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع و هو غير مستلزم لعدم مالكيته. نعم، قوله:

-عليه السّلام‌في الخبر الأخير: «إنما ماله لمواليه» ظاهر في عدم مالكيته، و لكن هذا أيضافي مقام الجمع‌يحمل على ارادة عدم جواز التصرف له الا بإذن مولاه.

و منها الأخبار الدالة على أن من باع عبده و كان له مال فان كان المولى عالما به و لم يستثنه في البيع كان ذلك المال للمشتري و الا كان للبائع و هي:

1-عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد اللّه‌عليه السّلام-: الرجل يشترى المملوك و له مال. لمن ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري، و ان لم يكن علم فهو للبائع ²2-عن زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه‌عليهما السلام في رجل باع مملوكا و له مال.

قال: ان كان علم مولاه الذي باعه ان له مال فالمال للمشتري، و ان لم يعلم به البائع فالمال للبائع ³3-ما عن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه‌عليه السلام‌عن أبيه قال: من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع، أمر رسول اللّه بذلك ⁴4-ما عن سالم عن أبيه قال: قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله-: من باع عبدا و له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ⁵5-ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له ⁶و الإنصاف ان هذه الطائفة من الأخبار أظهر ما في الباب من أدلة القول بعدم مالكيته