10عندهم 1فلضرورة انه لو كان ذلك في البين لبان و لكان يصل إلينا يدا بيد، للقطع بعدم الداعي لهم إلى إخفائها و عدم نشرها، بل الأمر بالعكس جزما، لما علم من اهتمامهم بضبط الروايات و كتبها و نشرها، بل أمر الإمام‌عليه السلام‌لهم بذلك، فكيف يرضى المنصف بان ينسب إليهم انهم كتموا رواية معتبرة يحتاج إليها عامة المكلفين بل اوصى كل منهم الى صاحبه بالكتمان، و عدم ضبطها بالكتب، لئلا تصل الى الطبقات المتأخرة؟ ! فإن هذا مما يعلم بفساده. فمن عدم وصولها منهم إلينا نقطع بعدم وجودها عندهم، فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بكشفه عنها.
و أما عدم كشفه عن السيرة العملية للوسائط و المشايخ الكاشفة كشفا قطعيا عن عمل أصحاب الأئمةعليهم السلام‌فلأن المجمعين لم يدركوا جميع الوسائط حتى يطلعوا على أعمالهم. نعم، قد اطلعوا على أصولهم و كتبهم و رواياتهم، و هذا كما ترى أجنبي عما نحن بصدد إثباته من كشف الإجماع عن السيرة العملية المتصلة بزمان الامام‌عليه السلام-، فالوجه في الاستدلال بالإجماع المحصل بل المنقول منه مع بعض الضمائم انما يكون من جهة كونه موجبا لحصول الاطمئنان بل ربما يوجب العلم بكون المجمع عليه هو الواقع. نظير انه ربما يتفق من التتبع في أحوال الرجال العلم بوثاقة الراوي مع عدم تمامية مدرك توثيقاتهم، فعليه يصح لنا ان نقول: بأن الفتاوى التي صدرت منهم في عدة من المسائل التي لم يوجد على طبقها مدرك عدي الإجماع، يحصل لنا الاطمئنان أو العلم بصحتها من ذلك الإجماع، و قد اطلع بعض المتتبعين على كثير من الفروع المسلمة التي لا مدرك لها سوى الإجماع.
ثم انه لو سلم كشف الإجماع عن السيرة العملية، و حصول العلم بأن أصحاب الأئمة -عليهم السلام‌كانوا يأتون بالحج في أول عام الاستطاعة لقلنا إن استقرار السيرة العملية على الإتيان بالحج فورا لا يدل على وجوب الفورية، لأن الفعل مجمل فلعله كان لاستحبابها أو لدواع أخر كالاستعجال في الاستراحة عن ثقل التكليف به فتدبر [1].